ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من اللجان التنسيقية علي سبيل المثال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر  وكذلك اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ولجنة تنسيقية شبـاب الأحزاب  وغير ذلك مــن اللجا.التي ساهمت بشكل إيجابي ملحوظ في خدمة العديد من القطاعات التي أنشأت من أجلها.

ولكن للأسف في الفترة الأخيرة  شهدنا  تشابكا في سن القوانين حتى جاءت بعض التشريعات  متعارضة يناقض بعضها البعض الأمر الذي جعل رجال القانون  ذاتهم في حالة من التعجب وفي حيرة من أمرهم.

ذلك التناقض خلق العديد من الأزمات ساباً وحالياً ولا يخفي علي أحد  هذه الأزمة التي تعاني منها بعض النقابات المهنية في الوقت الحالي وعلي سبيل المثال نقابة المحامين من محاولة إخضاعها للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في حين أن المحاماة من المهن الحرة، وليست من المهن التجارية، وهذا ما نص عليه قانون التجارة ذاته وكذلك الدستور  وقانون المحاماة باعتبار مهنة المحاماة شريكاً للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وبدون المحاماة لا تستقيم العدالة، هذا بالإضافة إلى اختلاف طبيعة عمل المحامي عن عمل التاجر سواء كان يعمل بشكل فردي  أو تحت مظلة شركة من الشركات المسماة الخاضعة لقانون التجارة أو قانون هيئة الاستثمار وهناك العديد من الأمثلة علي تناقض أحكام القوانين السارية والباحث في هذا الشأن  قد تصيبه الصدمة والذهول من تلك الغابة  المتشابكة من القوانين.

 الأمر الذى بات وجوباً علي الدولة إنشاء لجنة وطنية لتنسيق  القوانين تشكل من أساتذة متخصصين من رجال القانون اساتذة من كليات الحقوق وعدد من السادة مستشاري الهيئات القضائية وكبار المحامين ، هذه اللجنة تعمل تحت مظلة المجلس التشريعي بغرفتيه ويكون اختصاصها:

1- بحث مشاريع القوانين ومدي تعارضها مع القوانين المعمول بها بالفعل سواء  من ذات نوع القانون أو قوانين أخرى.

2ــ استعجال النظر في الاقتراحات ومشاريع القوانين المدرجة في جدول  أعمال  اللجان البرلمانية المختلفة حسب أهمية  المقترح أو المشروع.

3ــ صياغة النص القانوني  بشكل واضح جلي لا يحتمل اجتهادات في تفسيره الأمر الذي  ييسـر امر تطبيقه علي نحو واضح.

4-  يكون من مهام عملها أيضا ً  اقتراح تعديل مشروع القانون المقترح بما لا يتناقض مع تشريع قائم أو تعديل النص القانوني القائم بما يتناسب مع التشريع الجديد،  أو بالطبع مقترح تشكيل لجنة تنسيقية للقوانين لا يتعارض مع عمل اللجنة التشريعية والبرلمان، بالعكس اللجنة التنسيقية سوف تساعد اللجنة التشريعية في أداء مهامها بشكل أفضل وبتجرد تام وهذا ما تتطلبه القاعدة القانونية بصفة عامة وخاصة أن لجان مجلس النواب يغلب علي تشكيلها الطابع السياسي.

  أما اللجنة التنسيقية هي لجنة إدارية تشكل من متخصصين من العاملين فى مجال القانون والقائمين علي تدريسه أو تطبيقه أو تنفيذه الأمر الذى يخلق حالة من التناغم بين القواعد القانونية ذاتها تطبيقاً وتنفيذاً ومن ناحية أخرى تجنب إثارة الأزمات. فالقاعدة القانونية يجب أن بعيده كل البعد عن الجدل والأهواء فلا ملك ولا دولة بدون عدل ولا عدل بدون قاعدة قانونية عامة مجردة.