دكتور محمود محيي الدين يشارك في ندوة نقاشية بشأن تأثيرات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية محيي الدين: الشراكات من أجل التحول العادل لقطاع الطاقة تساعد الدول النامية على خفض الانبعاثات اوبالتالي زيادة صادراتها أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية تثير العديد من المخاوف لدى الدول النامية والشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي، منها عدم مراعاة الآلية لأولويات وظروف العمل المناخي والتنموي في هذه الدول وقدرتها على تخفيف الانبعاثات في القطاعات صعبة التحول مثل الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والهيدروجين، ومن ثم تأثير هذه الضريبة على نشاط الشركات العاملة في هذه القطاعات وبالتبعية على اقتصادات الدول النامية ككل، فضلًا عن مخاوف هذه الدول بشأن عدم استقرار استراتيجيات الطاقة في أوروبا وتأثير ذلك على إعدادها لمشروعات الطاقة لديها. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نقاشية بعنوان تأثيرات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية التي نظمتها "لينكس لاستشارات الأعمال"، وشارك فيها فيسنتي هورتادو روا، رئيس وحدة الطاقة والضرائب الخضراء بالمفوضية الأوروبية، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية، والسفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبد الرحيم، مستشار وزيرة البيئة، وأدار الندوة معتز يكن، كبير الاستشاريين الاقتصاديين بلينكس لاستشارات الأعمال. وأضاف محي الدين أن الآليات الوقائية للتجارة تضع قيودًا على الدول النامية وتحد من قدرة منتجاتها على المنافسة، كما أنها لا تساعد هذه الدول على تحقيق أهدافها المناخية والتنموية، مشيرًا إلى تخوف الدول النامية بشأن مطابقة آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتكلفة الفعلية التي تتحملها الشركات والدول لتطبيق هذه الآلية. في الوقت نفسه، أفاد محيي الدين بأن الدول النامية تحتاج لمواجهة التحديات التي فرضتها آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية ، موضحًا أن عليها البدء الفوري في تخفيف الانبعاثات في الصناعات التي تستهدفها الآلية في سياق الانتقال العادل، وعقد شراكات مع أوروبا لتيسير انضمام شركاتها لهذه الآلية خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها والتي تمتد لعامين. وشدد محيي الدين على أهمية التعاون بين أوروبا والدول النامية بشأن أسواق الكربون الطوعية التي تمكن هذه الدول من استغلال أرصدة الكربون لخفض الانبعاثات ومن ثم زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها، كما نوه عن أهمية الشراكات من أجل التحول العادل لقطاع الطاقة ومشاركة الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات في الدول النامية وتوفير التمويل والمساعدة التقنية لمشروعات الطاقة لديها بما يساعدها على نزع الكربون عن القطاعات الصناعية عالية الانبعاثات. وقال محيي الدين إن مصر تأتي ضمن أكبر عشر دول مصدرة للمنتجات التي تستهدفها الآلية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل دافعًا قويًا لتعميق التعاون بين الجانبين من أجل تنفيذ التحول في قطاع الطاقة في مصر وتطبيق الآلية الأوروبية. وطالب محيي الدين الدول النامية بالعمل على وضع سياسات ومعايير خاصة بها لتنفيذ العمل التنموي والمناخي بما يتناسب مع أولوياتها ويعظم من إمكاناتها ويزيد قدرتها التنافسية ومن ثم يحقق أقصى فائدة لشعوبها.