أصدر الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، المستشار الخاص للصندوق الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، بيانًا أدان فيه اتفاقية بربرة التي تم توقيعها بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، بهدف حصول إثيوبيا على منفذ وميناء على البحر الأحمر. وأعلن السفير إكرامي الزغاط، رئيس الصندوق، أن إقليم أرض الصومال ليس إقليمًا منفصلًا ولكنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، ولن يمكن التعامل معه على أنه إقليم أو دولة ذات سيادة، موضحًا أن هناك اتفاقيات دولية للاعتراف بوحدة الأراضي واستقلالها، ومشددًا على أن الصومال دولة واحدة تحكمها حكومة واحدة، ولن يتم الاعتراف بتقسيمها لأي سبب. ودعا الصندوق، الأمانة العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالالتزام بالاتفاقات الدولية المبرمة بخصوص دولة الصومال ووحدة أراضيه، تحت حكومه كونفيدرالية موحدة عاصمتها مقديشيو، وكذلك رفض تسجيل أية اتفاقيات مع أي إقليم تحت حكم الدولة وذلك طبقًا للقانون الدولي. كما أكد علي الالتزام بدعم دولة الصومال إقليميًا وعالميًا حسب الاتفاقات الموقعة بين الصندوق والحكومة الصومالية. وأقدمت إثيوبيا الدولة التي لا تطل على أي منفذ على البحر الأحمر، في مطلع العام الجاري على توقيع اتفاقية بشكل مفاجئ مع زعيم أرض الصومال، من أجل الوصول إلى منفذ على البحر الأحمر، و الاتفاق إثيوبيا منفذًا لمدة 50 عامًا على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترًا، يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا بأرض الصومال - المنشقة عن الصومال- كجمهورية مستقلة، وذلك بعد فشل الإقليم في الحصول على اعتراف باستقلاله من أي دولة في العالم. وأثارت هذه الخطوة العديد من الانتقادات فيما أعلن الرئيس الصومالي عدم الاعتراف بالاتفاقية الموقعة، فيما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، وأنه لا يمكن لأحد أن يهدد دولة شقيقة.