بالمستندات.. متضررون من مشروع "بيتك بإيدك" يكشفون عن جمع أموال وإصدار شيكات بدون رصيد.. ويطالبون بالتدخل الفوري
إيمانًا بأننا في دولة قانون ومؤسسات قادرة على حماية مواطنيها، توجه عدد من المتضررين من الاحتيال المالي المنسوب لـ"محمود عبد الشافي" ومشروع "بيتك بإيدك" والمطالبة بالتدخل الفوري لوقف النشاط واسترداد الحقوق، مؤكدين تعرضهم لعملية احتيال مُنظمة أدت إلى تدمير مالي ومعنوي للعديد من الأسر وتشريد عائلات.
وتوجه المتضررون بمناشدة عاجلة لكل من رئاسة مجلس الوزراء والنيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المستهلك ووحدة مكافحة غسل الأموال وصندوق الإسكان الاجتماعي، وكل جهة مسؤولة في الدولة المصرية، للحصول على حقوقهم ورفع الظلم الواقع عليهم نتيجة تعرضهم لأضرار جسيمة نتيجة التعامل مع المدعو محمود عبد الشافي ومشروعه المسمى "بيتك بإيدك" وعدد من المتعاونين معه، والذي نتج عنه أضرارًا جسيمة أدت إلى تدمير مالي ونفسي واجتماعي لعائلاتهم.
وتتمثل الأضرار والتجاوزات في الآتي:
جمع أموال طائلة من المواطنين مقابل مشروعات لم يتم تنفيذها فعلياً أو تسليمها إطلاقاً.
إصدار شيكات بدون رصيد، مما ورط العديد من الأسر في مشاكل قانونية ومالية إضافية.
الإخلال الصارخ بالعهود والعقود الموقعة معنا كعملاء.
تدمير العديد من الأسر وتشريد عائلات نتيجة ضياع مدخراتها وحقوقها.
الموقف القانوني الراهن والمخاطر المستقبلية:
وأكد المتضررون أنهم اتخذوا جميع الإجراءات القانونية، وقد صدرت بالفعل أحكام قضائية وقرارات بالحجز على الأصول والمنع من السفر بحق المذكور، ورغم كل الإجراءات القانونية، ما زال المذكور يُمارس نشاطه الإعلاني والترويجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسميات أخرى، مما يُهدد بتكرار نفس الممارسات الإجرامية ووقوع ضحايا جدد؛ لذلك، نلتمس ونُناشد الجهات المختصة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات الآتية:
استرداد الحقوق والدعم: مراجعة المستندات والعقود المقدمة من المتضررين وتقديم الدعم القانوني واللوجستي للأسر المتضررة لضمان استرداد حقوقها المسلوبة وأموالها بالكامل.
التحقيق العاجل وتطبيق القانون: فتح تحقيق شامل في الوقائع الواردة، وتطبيق القانون بصرامة على المدعو محمود عبد الشافي وكل من يثبت تورطه ومسؤول عن هذا الاحتيال.
الإيقاف الفوري للنشاط: إصدار أمر فوري بإيقاف أي إعلانات أو أنشطة ترويجية ذات صلة بالمدعو أو بمشاريعه الحالية أو المستقبلية، كإجراء احترازي لحماية باقي المواطنين.
حماية المتضررين: اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق المواطنين المتضررين بالفعل وتيسير إجراءات استرداد أموالهم.
وأوضحوا أنه صدرت بالفعل أحكام قضائية وقرارات رسمية بالحجز على الأصول والمنع من السفر بحق المذكور، وهذا دليل على إدانته وتورطه، وللأسف ما زال محمود عبد الشافي يُمارس نشاطه الإعلاني والترويجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسميات أخرى، وهو ما يُمثل خطرًا حقيقيًا وكبيرًا بتكرار نفس الممارسات واستدراج ضحايا جدد، متجاهلًا الأحكام القضائية وقرارات المنع.
واختتموا: نحن نثق أن الدولة المصرية لا تتهاون مع أي شكل من أشكال النصب أو الاحتيال على المواطنين، ونرفع هذا النداء إيمانًا بدوركم الحيوي في حماية العدالة وصون الحقوق والممتلكات.
