يحكم العملية الحزبية في مصر القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، والذي ينص على حق المصريين في تكوين الأحزاب السياسية. يتيح هذا القانون، من خلال لوائحه وآلياته، إمكانية اندماج الأحزاب القائمة. العملية طوعية: الاندماج هو قرار اختياري تتخذه الأحزاب المعنية بمحض إرادتها، وغالباً ما يتم بين أحزاب تتقارب في الأيديولوجيا أو الرؤى السياسية لتوحيد جهودها وزيادة تأثيرها على الساحة السياسية. تشريعات مقترحة: كانت هناك دعوات ومناقشات في أوقات مختلفة، خاصة خلال "الحوار الوطني"، لتقديم مشاريع قوانين تهدف إلى تشجيع أو حتى إلزام الأحزاب "غير المؤثرة" بالاندماج في كيانات أكبر لتقوية الحياة الحزبية، لكن هذه تظل مقترحات أو توصيات لمؤتمرات عامة وليست قانوناً سارياً يلزم جميع الأحزاب. الحزب الناتج عن الاندماج: عند اندماج حزبين أو أكثر، يتمتع الكيان الجديد بالشخصية الاعتبارية ويعتبر الخلف القانوني للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه كافة حقوقها والتزاماتها. الإجراءات: تتطلب عملية الاندماج عقد مؤتمرات عامة للأحزاب الراغبة في الاندماج واستيفاء شروط ومعايير معينة تحددها اللوائح الداخلية للأحزاب والقانون العام، ثم يتم إخطار لجنة شؤون الأحزاب بالقرار لمتابعة الإجراءات.  باختصار، الاندماج ممكن ويحدث بهدف تقوية الكيانات السياسية، ولكنه يتطلب موافقة الأحزاب المعنية ولا يتم فرضه عليها قسراً. كل ماسبق يوكد ان رسميا وطبقا للجنة شئون الأحزاب لامانع من ان ينضم جميع الأحزاب في رحم الاكثر شعبية وان يكون حزب وحيد فقط هو الذي يضم جميع التوجهات السياسية من معارض ومؤيد ومعتدل وخلافة كل هذا يؤكد لنا ان الخطة في طريقها للتنفيذ ولم تستغرق اكثرمن ٥اعوام هذا المقال للتاكيد علي المعلومة الموثقة لتكون للتذكرة