أعلنت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، تقدمها بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة إعادة النظر في منظومة المعاشات، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحابها، وعلى رأسها ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور بشكل مباشر ومتوازٍ.
وأكدت شاكر، في بيان لها اليوم، أن المرحلة الراهنة تفرض تحركًا عاجلًا لمواكبة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مشددة على ضرورة دعم أصحاب المعاشات، خاصة أنهم أفنوا سنوات عملهم في خدمة الوطن، ويستحقون مستوى معيشة كريمًا يتناسب مع ما قدموه.
وأوضحت أن كبار السن يواجهون أعباءً متزايدة، سواء في النفقات المعيشية أو الالتزامات الأسرية، فضلًا عن احتياجاتهم الصحية والعلاجية، والتي تتطلب توفير دخل يتناسب مع تلك المتطلبات، لافتة إلى أن انخفاض قيمة المعاش مقارنة بما كانوا يحصلون عليه من أجور يمثل عبئًا نفسيًا وماديًا كبيرًا.
وشددت عضو مجلس النواب على أن عدم قدرة أصحاب المعاشات على العمل في هذه المرحلة العمرية يفرض على الدولة مسئولية مضاعفة لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن تحقيق التوازن بين الأجور والمعاشات لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة وأولوية قصوى.
واختتمت شاكر تصريحاتها بالتأكيد على أن طلب الإحاطة يستهدف وضع آلية واضحة تضمن أن يكون الحد الأدنى للمعاش مساويًا لنظيره في الأجور، بما يحقق العدالة ويكفل مستوى معيشة لائقًا لهذه الفئة.
