وقال مزيرق، في تصريح صحفي له اليوم، إن ما تقوم به الحكومة ليس مجرد إجراءات تقشفية، بل هو حزمة متكاملة من التدابير الاحترازية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام وضبط أولوياته، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة في ظل أزمة عالمية مفتوحة لا يمكن التنبؤ بمدى استمرارها.
وأوضح أن القيادة التنفيذية تدرك جيدًا أن الانتظار حتى تفاقم الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة، وهو ما دفعها للتحرك مبكرًا لتقليل حجم التأثيرات السلبية، والحفاظ على استقرار السوق المحلي، وضمان استمرار عجلة الإنتاج والخدمات دون اضطرابات كبيرة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه القرارات تحمل رسالة طمأنة واضحة، مفادها أن الدولة تتحرك وفق رؤية مدروسة، وتضع في اعتبارها حماية المواطن والاقتصاد في آنٍ واحد، مؤكدًا أن ترشيد الإنفاق في هذه المرحلة يمثل ضرورة وطنية وليس خيارًا.
وشدد مزيرق على أن دعم المواطنين لهذه الإجراءات يعزز من قدرة الدولة على تجاوز التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك من المقومات والخبرات ما يؤهلها لعبور هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، بل وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والاستقرار.
