بعد ان انتهت الإنتخابات الرئاسية وسطر المصريين ملحمة وطنية جديدة في حب مصر، بالمشاركة الكثيفة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، يتبقي آخر إستحقاق دستوري وهو الإنتخابات المحلية والتي من المؤكد ان تتم خلال العام القادم وتستعد الأحزاب بقوة لضم الكوادر وتأهيلها لخوض الإنتخابات المحلية خاصتا بعد ان رفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصياته إلى رئيس الجمهورية، المتعلقة بنظام انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والتي تم حلها في عام 2011 تنفيذا لحكم قضائي، فيما يترقب الوسط السياسي صدور قانون جديد لإقامة انتخابات المحليات لتحقيق اللامركزية الإدارية والمالية التي نص عليها الدستور. ومن أهم الملامح التي يسال فيا الشارع السياسي وكل مهتم بالإنتخابات المحلية نظام القوائم التي ستتم وافضلها جاءت في المقدمة القائمة المغلقة، والتي تمثل 75% من انتخابات المحليات هي التي يتنافس في الدائرة الواحدة، وفقا لها، أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين، حسبما يقرر القانون الانتخابى، والقائمة التى تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة تكتسح كل مقاعد الدائرة لصالحها، وتخسر كل القوائم الأخرى التي حازت أقل من 50%. وفي نظام القائمة المغلقة تقسم فيه البلاد إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، وتضع القوى السياسية قوائمها الانتخابية فى هذه الدوائر المقررة، وقد ينضم لهؤلاء المستقلين، كما تضع قوائم احتياطية يتم اللجوء إليها في حال بطلان أو إسقاط عضوية أو وفاة أحد النواب المنتخبين. ويليهاالقائمة النسبية التي تحظى على 25% من انتخابات المحليات، فيتم فيها تقليص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عددا من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التي تحصل علي أغلبية الأصوات لا تحصل علي كافه المقاعد لهذه الدائرة، وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبه ما تحصل عليه من أصوات، والانتخاب بالقوائم النسبية قد يتخذ شكل القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة. فنظام القائمة النسبية، يتنافس أكثر من قائمة تعدها الأحزاب وفق الدستور للوفاء بنسب الفئات المميزة إيجابياً، وفي هذا النظام إذا تم تحديد ثمن المقعد بقسمة الأصوات الصحيحة البالغ عددها 500 ألف صوت مثلاً، على عدد مرشحى القائمة البالغ عددهم 100 مرشح مثلاً، فيصبح ثمن المقعد 5000 صوت.