وضعت إدارة الحوار الوطني اهتمامًا كبيرًا بملف الزراعة فى مصر، والذى يعد إحدى ركائز الاقتصاد المصرى وشيء مهم ان تظل مصر الزراعية في صدارة وريادة مثل سابق عهدها ، فقد وضعت لجنة الزراعة ، ضمن لجان المحور الاقتصادى، جميع القضايا والموضوعات المختصة بهذا الملف على طاولة مناقشات الحوار الوطنى، وناقشت على مدار عدد من الجلسات العامة والمتخصصة وبحضور عدد من الخبراء والمختصين ووصلت المخرجات للجنة بعدد55 توصية، مثل: الاهتمام بالإرشاد الزراعى والعمل على رفع كفاءة الفلاح، ووضع السعر العادل للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة بوقت كافٍ، والتوسع فى الزراعة التعاقدية، وكذلك، الاهتمام بالتواصل المستمر بين وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية، والتوسع فى عدد الصوامع لزيادة قدرة تخزين محصول القمح فهل تعكف الحكومه علي تحقيق هذه المخرجات من أجل استرداد هيبة الزراعة في مصر من جديد. خاصتا ان العديد مت الخبراء اكدو علي إن الزراعة المصرية تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي. مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع وإسهاماته الفعالة في الاقتصاد المصري، كما تبلغ المساحة المنزرعة حاليًا نحو 8.6 مليون فدان  ويوفر هذا القطاع فرص عمل لنحو 8.5 مليون شخص، أي ما يعادل 32% من إجمالي القوة العاملة في مصر. ومن وجه نظري انه لابدخلال الفترة القادمة العمل علي زيادة موارد العملة الصعبة من خلال القطاع الزراعي لأنه مهما بحث الاقتصاديون والخبراء والمفكرون لن يجدوا ملاذا وطريق أسهل وافضل لتوفير النقد الأجنبي بشكل سريع أفضل من القطاع الزراعي وذلك من خلال زيادة الإنتاج الزراعي لتخفيض  الواردات الغذائيه التي تمثل 50% من الاستهلاك الغذائي أو من خلال زيادة الصادرات الزراعية التي  سطرت قصه نجاح العام الماضي.