بعد ان طالب خبراء وإعلاميون وفئات نقابية وحقوقية مصرية عديدة بفتح حوار مجتمعي حول مسودة قانون الإجراءات الجنائية ورداً على هذه المطالبات التي صاحبها جدل واختلاف في الرأي، ف انا اري ان أعلان مجلس النواب في بيان رسمي، أن أبوابه ما تزال مفتوحة لمناقشة أية تعديلات على مشروع القانون فتعتبر هي خطوة لترسيخ مفهوم التعاون من اجل الصالح العام وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومنذ الإعلان عن انتهاء اللجنة المنبثقة من البرلمان لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية ظهرت تقارير في وسائل الإعلام المختلفة تصف التعديلات بالخطيرة على مشروع القانون الذي يعد "الدستور الثاني"، كونه ينظم مجريات التقاضي الجنائي ويحدد آليات سير المحاكمات وحقوق وواجبات كل طرف من المتقاضين ومحاميهم والنيابة والقضاء وجهاز الشرطة ووسائل الإعلام وفئات المجتمع وانا اطالب الجميع بالتمعن والنظر بعين مجردة للتاكد ان مشروع قانون الإجراءات الحناىية هو الهدف الاول والأخير مصلحة المواطن وتحقيق العدالة الناجزة علينا ان نقرا ونعلم ثم نعلق بالقبول او الرفض قبل اي شيء