تقدّم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، عملاً بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن معاناة المواطنين الأيام الحالية من الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن، حتى تضاعف سعرها مقارنة لما قبل قرار رفع الفائدة وتحريك سعر الصرف، حيث تشهد أسعار الدواجن ارتفاعات متتالية خلال 72 ساعة دون سيطرة أو مراقبة من الحكومة. 

وقال النائب في طلب الإحاطة، إن سر الأزمة يكمن في عدم وجود خطة لزراعة خامات الأعلاف وتحقيق الاكتفاء المحلي منها، وعدم توفير المساحات المنزرعة مع توفير بذور منتقاه جيدة للعلف،  بدلا من استيراد 80% من مستلزمات الأعلاف (وهو رقم دقيق)، وبالتالي  تقليل فاتورة الاستيراد ما يوفر مدخلات دولارية يُمكن استغلالها في استيراد سلع أخرى هامة.  

وأضاف النائب خالد أبو نحول في طلبه : «علمنا أن صغار المربيين الذين خرجوا من منظومة الصناعة في سبتمبر 2023، يريدون الدخول مرة أخرى للعملية الإنتاجية إلا أنه لم يتوفر لهم مستلزمات إنتاج، فالحقيقة أن الحكومة لم تحل أزمة العلف كما أعلنت الشهور الماضية، وحسب مصادر دقيقة اكتشفنا إن الأمر كان (حلاً جزئيًا) بمعنى كميات العلف على قد الدواجن الموجودة ففي حالة زيادة الإنتاج لا يتوافر العلف، وهو ما يخالف تصريحات المسئولين بوزارة التموين، الذين أكدوا حل أزمة الذرة الصفراء والعلف بطرحها في البورصة السلعية». 

وأكد «أبو نحول» أن الضغط الملموس على المواطن جاء نتيجة عدم توافر الأعلاف المحلية، وبدلا من توفير الاعتمادات المالية لشراء الذرة الصفراء والصويا من الخارج، تقوم الدولة باستيرادها ومطالبة التاجر بدفع المزيد للحصول على الحصة وبالتالي يتم بيع العلف في الأسواق بأسعار مرتفعة حتى ترتفع أسعار الأعلاف بنسب تصل إلى 35%. 

وطالب النائب، بضرورة وضع خطة محكمة لزراعة الأعلاف وتوفير بذرة جيدة منتقاه وزراعة عروة صيفية ونيلية مع وضع خطة يتم تنفيذها على مدار 3 سنوات، في هذه الحالة لم تحتاج الدولة إلى الاستيراد، وبالتالي تزيد الطاقة الإنتاجية وتنخفض الأسعار.