حذر المحلل السياسي غلاب الحطاب، من محاولة الاحتلال الإسرائيلي لتقويض دور منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في فلسطين، وفي مقدمتها الأنروا قائلا: إن مشاريع القوانين التشريعية الثلاثة المتعلقة بالأونروا في البرلمان الإسرائيلي تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة إذا تم تمريرها.

وأضاف أن البرلمان الإسرائيلي وافق خلال وقت سابق  في القراءة الأولى على ثلاثة مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بالأونروا، لافتا إلى أن مشروع القانون الأول يسعى لحظر عمليات الأونروا في القدس الشرقية المحتلة؛ وأن مشروع القانون الثاني يسعى إلى إلغاء الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأونروا منذ عام 1949؛ بينما يسعى مشروع القانون الثالث لتصنيف الأونروا "كمنظمة إرهابية".

وتابع: " لو تم إقرار تلك القوانين ستتأثر جميع العمليات الإغاثية الإنسانية في كل بقاع الصراع على مستوى العالم، وسنجد أنفسنا أمام معيار جديد للعمل الإنساني".

وأكد أن ما تسعى إليه إسرائيل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال لا يعير القوانين الدولية والإنسانية أي اهتمام، وأنه فقط مستمر في بطشه بالجميع، ولا يريد الوصول لطريق السلام أبدأ.