قال أحمد يسري حرحش، الخبير السياسي، إن القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي أولت اهتمامًا غير مسبوق بفئة ذوي الهمم "قادرون باختلاف"، الأمر الذي لم يحدث في أي عصر سابق ويُحسب للقيادة الوطنية لمصر. وأضاف "يسري"، أن اهتمام القيادة السياسية ومؤسسات الدولة بذوي الهمم يأتي في إطار حرصها على ضمان حقوقهم بل والاهتمام بكل التفاصيل في الحياة العامة، وظهر ذلك جليًا في التوجيهات الرئاسية المستمرة لدعم والاهتمام بذوي المهم، موضحًا أن الرئيس السيسي عمل منذ اللحظة الأولى على دمج ذوى الهمم في المجتمع ومنحهم حقوقهم دون أي تفرقة بينهم وبين أفراد المجتمع الطبيعيين ولا يكاد يحضر فعالية أو مناسبة وطنية إلا وكانوا من بين الحاضرين والمشاركين. وأوضح أن دمج ذوي الهمم حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ما تعمل عليه القيادة السياسية والدولة المصرية، ويُحسب للقيادة المصرية تنوع المبادرات الرئاسية والحكومية في سبيل دعم ذوي الهمم في صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق قادرون باختلاف. وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس بما لا يدع مجالا للشك الحرص الشديد على أن يكون ذوي الهمم شركاء أساسيون في كل خطط التنمية التي تنفذها الدولة، معتبرًا حصول فئة ذوي الهمم وقادرون باختلاف على حقوقهم في العمل والحياة والرياضة وغيرها أبرز رد على الضجيج الفارغ من الخارج بخصوص ملف حقوق الإنسان، فمبادرات مصر الحقوقية وتحركاتها تتسع للملايين وتحفظ حقوقهم وحرياتهم وحياتهم، وذوي الهمم نموذج بارز. وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا لذوي الهمم، وسعيًا نحو تأمين السبل التي تُساهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون “صندوق قادرون باختلاف” وتعديلاته والتي تستهدف حصولهم على حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة، موضحًا أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهو يولي ذوي الإعاقة اهتمامًا خاصًا ومختلفًا، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية.