لازالت محل إستياء لدي مجلس النواب وأتمني ان تدخل في مرحلة التنفيذ وأخذ خطوات جادة في هذا الملف الشائك الغير مجدي بالنفع حيث خرج علينا عدد من أعضاء مجلس النواب خلال عدة آيام بغضب شديد بسبب أعداد المستشارين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ورواتبهم مؤكدين أن أعدادهم رهيبة ورواتبهم كبيرة للغاية مما يؤثر بشكل سلبي على الموازنة الخاصة بديوان عام الوزارات ومن ثم يؤثر بالتبعية على الموازنة العامة للدولة. وأكد النواب على أن عدد المستشارين ورواتبهم مجهول بالنسبة للبرلمان مما يعد مخالفة صريحة للدور الرقابي للبرلمان على أعمال الحكومة. وتساءل النواب عن السبب الرئيسي في الاستعانة بكل هذا العدد غير المنطقي من المستشارين داخل الوزارات والإنجازات التي قاموا بها للارتقاء بالوزارات وتطوير خدمات المؤسسات الحكومية دون المساس باحتياجات الشعب والمواطن البسيط. وأكد النواب على ضرورة توضيح سبب إخفاء عدد المستشارين داخل الوزارات ورواتبهم التي تتجاوز الحد الأقصى للأجور بمراحل. وإنه لا يوجد تقرير رسمي بعدد المستشارين الكبير ورواتبهم الباهظة داخل الوزارات، مشيرة إلى أن رواتب المستشارين تتخطى الحد الأقصى للاجور و أن الكثير من الوزراء يستسهلون العمل ويقومون بتعيين مستشارين دون الرجوع إلى الموظفين الموجودين داخل ديوان عام الوزارة وهل يوجد من لديهم الخبرة الكافية للقيام بمهام المستشار ام لا فهل يفعلها مجلس النواب ويأخذ الخطوات ويستخدم أدواته من سؤال وطلب إحاطة أو حتي إستجواب للحكومة للقضاء علي هذه الظاهرة التي أصبحت تخلق حالة من العدوانية لدي الكثير من حانلي الماجستير والدكتوراة الغيرمعينين ولا يوجد لهم فرص وفي الجانب الآخر يتم تعيين مستشارين بالوزارات الحكومية فهل يفعلها النواب ويحقق العدل والمساواة في التعيينات بالحكومة .