أكد الباحث الاقتصادي عماد كرم، أن وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية تمثل خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد أكثر توازنًا وقدرة على المنافسة، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية واضحة لربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل يستهدف تعظيم الصادرات وخفض العجز التجاري دون فرض قيود على الاستيراد أو الإنتاج. وأوضح عماد كرم في تصريحات له اليوم، أن الوثيقة تؤسس لتحول حقيقي في منهج إدارة الاقتصاد، يقوم على تحفيز الاستثمار المنتج وتوجيهه نحو التصدير، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية المصرية والسعي لجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية. وأضاف أن الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وتبني سياسات حماية ذكية للصناعة الوطنية، يعززان من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن تطبيق هذه السياسات من شأنه تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ودعم مسار النمو المستدام.