كتبت : شمس طه نحو تعزيز التعاون في ملف العمل والحقوق العمالية، حيث عقد مجلس الشباب المصري، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية، برئاسة المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريد. واستهدفت الاجتماعات التي استمرت على مدار يومين وضع آليات عملية للتعاون المشترك بما يخدم العمالة. أكد الجانبان خلال اللقاءات أن الروابط التاريخية بين مصر والمملكة توفر قاعدة صلبة لتطوير مجالات العمل. وأوضح المهندس ناصر الجريد أن سوق العمل السعودي، الذي يضم أكثر من 10 ملايين عامل من مختلف الجنسيات—بينهم نحو 3 ملايين مصري—يعد من أكبر أسواق المنطقة، مما يتطلب أدوات مرنة وفعالة لضمان استقرار بيئة العمل وحماية الحقوق. وأشار الجريد إلى أن التوجه الحالي يركز على تضافر الجهود بين الجهات المختلفة لتقديم نموذج متطور لإدارة العلاقات العمالية، مؤكداً أن التعاون مع مجلس الشباب المصري يفتح آفاقاً لتبادل الخبرات وبناء برامج تدعم الحوار المستمر وتضمن توفير بيئة عمل متوازنة. من جهته، وصف الدكتور محمد ممدوح هذا التعاون بأنه انتقال نحو العمل الفعلي الملموس، مشيداً بالتجربة السعودية في إدارة منظومة عمالية ضخمة ومعقدة بنجاح. وأوضح أن التكامل بين المبادرات الشبابية والجهات العمالية بات ضرورة ملحة لمواكبة قضايا العمل المعاصرة. وأضاف ممدوح أن مجلس الشباب المصري، بصفته الاستشارية لدى الأمم المتحدة، يسعى لنقل هذه التجارب الناجحة إلى المحافل الدولية، وإبراز الجهود المبذولة في تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية. خلصت الاجتماعات إلى توافق واسع على عدة نقاط أساسية للمرحلة المقبلة، أبرزها: تطوير قنوات التواصل المباشر لتسهيل التنسيق في القضايا العمالية. إطلاق برامج تدريبية لرفع كفاءة العمالة وتعريفها بحقوقها وواجباتها. تبادل الخبرات التقنية في إدارة ملفات العمل بما يضمن استقرار السوق. واختتم الطرفان لقاءاتهما بالتأكيد على أن هذا التنسيق يمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار العمالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين.