ثمن إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على إصدار القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإقرار العلاوة الخاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي، بجانب المنحة الموجهة لقطاع الأعمال العام والقطاع العام، واصفاً إياه بالقرار الاستراتيجي الحكيم الذي جاء في توقيت شديد الحساسية ليعيد صياغة معادلة الأجور والحماية الاجتماعية، ويؤكد مجدداً وبشكل قاطع انحياز الرئيس الدائم والمستمر لجموع الشغيلة المصرية والطبقات الكادحة التي تحملت بفخر وصبر تبعات الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأكد "ضيف" في بيان رسمي للحزب اليوم، أن هذه الحزمة المالية الشاملة والمتكاملة تبرهن على أن الدولة المصرية تدار بعقلية إنسانية واعية تستشعر نبض المواطن العادي وتدرك حجم الضغوط المعيشية الناجمة عن موجات التضخم المستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن شمول القرار الرئاسي لرفع الحافز الإضافي وإقرار منحة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال يعد خطوة جوهرية لتأمين بيئة عمل مستقرة ومحفزة، مما يساهم في خلق حالة من الرضا العام والعدالة بين مختلف المؤسسات والهيئات التابعة للدولة، ويؤكد أن الحكومة لا تدخر جهداً في توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
وأوضح نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن إصرار الرئيس السيسي على إصدار هذه التشريعات والقرارات المالية بشكل دوري ومتتابع يعكس فلسفة واضحة للجمهورية الجديدة ترتكز على الاستثمار في البشر توازياً مع الاستثمار في الحجر والمشروعات القومية الكبرى، حيث لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون وجود مواطن مستقر اقتصادياً واجتماعياً، لافتاً إلى أن القيمة المضافة من هذه العلاوات والحوافز لا تقتصر فقط على الجانب الاجتماعي الإنساني، بل تمتد لتشمل الجانب الاقتصادي عبر ضخ سيولة نقدية جديدة في الأسواق مما ينشط حركة التجارة الداخلية ويحمي الأسواق المحلية من الركود ويدعم الاقتصاد الكلي.
وأشار إبراهيم ضيف إلى أن حزب إرادة جيل يرى في مساواة العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنظرائهم المخاطبين به، وتخصيص منحة لقطاع الأعمال، تجسيداً حقيقياً لمفهوم المواطنة الاقتصادية والمساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور المصري، مضيفاً أن الدولة عبر هذا القانون تعيد الاعتبار والتقدير لعمال مصر في كافة القطاعات والذين يمثلون الجنود المجهولين في معركة البناء والتنمية، ومؤكداً أن الحزب يتابع بارتياح كبير سرعة استجابة القيادة السياسية للمتغيرات الاقتصادية وقدرتها على صياغة حزم حمائية استباقية تحمي الجبهة الداخلية وتصون الاستقرار المجتمعي.
وفي ختام تصريحه، شدد "ضيف" على أن إقرار هذه الحزمة الرئاسية يضع الجميع أمام مسؤولياته الوطنية، حيث يتوجب على المجتمع العمالي والمؤسسي رد التحية بمثلها للقيادة السياسية عبر بذل أقصى طاقة ممكنة في العمل، وتطوير أساليب الإنتاج، وتقليل الهدر، والتركيز التام على رفع كفاءة المنتجات المصرية لزيادة التنافسية والتصدير، مؤكداً أن حزب إرادة جيل سيواصل من خلال كوادره ونوابه في المجالس التشريعية دعم كافة التوجهات والتشريعات التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطنين ودفع مؤسسات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو الاقتصادي الشامل والازدهار.
