طرح المحاسب محمد عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، مجموعة من ‏المقترحات ‏الشخصية للتعامل مع أزمة سداد قيمة الدقيق بين المطاحن وأصحاب المخابز البلدية، مؤكدًا أن هذه المقترحات تأتي ‏بعد تلقيه ‏خلال الفترة الماضية شكاوى وملاحظات من عدد من أصحاب المخابز في محافظات مختلفة، وإجراء دراسة حول ‏أبرز ‏العقبات التي ظهرت بالتزامن مع تطبيق منظومة الخصم المباشر‎.‎ وأكد عبد الفتاح أن ما يطرحه يمثل مبادرة شخصية منه بصفته نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة ‏بورسعيد، ‏بهدف المساهمة في إيجاد حلول عملية للأزمة، والحفاظ على انتظام حصول المخابز على حصص الدقيق، بما ‏يضمن عدم تأثر ‏إنتاج الخبز البلدي المدعم بأي مشكلات مرتبطة بآليات السداد‎.‎ وأوضح أن الهدف من المقترحات ليس تغيير قواعد منظومة الخصم المباشر أو تعطيلها، وإنما توفير آليات أكثر ‏مرونة ‏ووضوحًا أمام أصحاب المخابز، بما يساعد على إتمام عمليات السداد وإثباتها في أسرع وقت، ويمنع تحول أي ‏مشكلة ‏إجرائية إلى أزمة تؤثر على صرف الدقيق‎.‎ شكاوى من مخابز بمحافظات مختلفة وقال عبد الفتاح إن المقترحات جاءت بعد تواصله خلال الفترة الماضية مع أصحاب مخابز في مناطق ومحافظات ‏مختلفة، ‏والاستماع إلى شكاواهم بشأن آليات سداد قيمة الدقيق وسرعة إثبات عمليات الدفع، خاصة مع تطبيق منظومة ‏الخصم ‏المباشر‎.‎ وأضاف أن اختلاف الإمكانات والظروف التشغيلية بين المخابز والمطاحن يستدعي وجود أكثر من وسيلة للسداد، بحيث ‏لا ‏يرتبط حصول المخبز على حصته بتعطل قناة دفع واحدة أو تأخر إثبات عملية تحويل تمت بالفعل‎.‎ وأشار إلى أن وجود آلية واضحة لإثبات السداد يمكن أن يسهم في تقليل الخلافات والإجراءات اليومية، ويضمن استمرار ‏العلاقة ‏المالية بين المطحن والمخبز بصورة أكثر انتظامًا‎.‎ التوجيه الوزاري ومنظومة الخصم المباشر وأوضح نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد أن التوجيه الوزاري رقم ‏‎14 ‎لسنة 2026 بشأن ‏تطبيق ‏منظومة الخصم المباشر أتاح لصاحب المخبز والمطحن المربوط عليه الاتفاق على آلية سداد قيمة الدقيق، دون تدخل ‏الهيئة ‏العامة للسلع التموينية في تحديد وسيلة السداد‎.‎ وأضاف أن التطبيق العملي للمنظومة أظهر، وفقًا للشكاوى والملاحظات التي تلقاها، الحاجة إلى مزيد من التنظيم والوضوح ‏فيما ‏يتعلق بوسائل الدفع وإثباتها، خصوصًا عندما تكون هناك ضرورة لسداد قيمة الدقيق بصورة منتظمة لضمان استمرار ‏صرف ‏الحصة‎.‎ ‎5 ‎آليات مقترحة لسداد قيمة الدقيق واقترح محمد عبد الفتاح إتاحة مجموعة من وسائل السداد أمام أصحاب المخابز، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها ‏الجهات ‏المختصة، وتشمل‎:‎ ‏•‏ الإيداع النقدي وفق الإجراءات والقواعد المنظمة‎.‎ ‏•‏ التحويل البنكي المباشر إلى حساب المطحن‎.‎ ‏•‏ التحويل من خلال تطبيق «إنستا باي‎».‎ ‏•‏ السداد باستخدام بطاقات «فيزا‎» ‎داخل المطاحن، حال إتاحة الخدمة‎.‎ ‏•‏ التحويل من خلال خدمات الإنترنت البنكي‎.‎ وأكد أن تعدد وسائل السداد لا يعني تغيير قواعد المنظومة، وإنما يهدف إلى منح أصحاب المخابز بدائل عملية تمكنهم من ‏إتمام ‏السداد في المواعيد المطلوبة‎.‎ ‎«‎واتساب» لكل مطحن لإثبات التحويلات كما اقترح عبد الفتاح إنشاء مجموعات تنظيمية عبر تطبيق «واتساب» لكل مطحن تضم المخابز البلدية المربوطة عليه، ‏بحيث ‏يتم استخدامها في إخطار مسؤولي المطاحن بعمليات التحويل والسداد فور إتمامها‎.‎ وأوضح أن هذا المقترح يمكن أن يساعد في تسريع عملية الإخطار، خاصة في الحالات التي يتم فيها التحويل إلكترونيًا، ‏مع ‏إمكانية إرسال صورة أو مستند إثبات عملية الدفع داخل المجموعة، وفق الضوابط التي تحددها الجهات المختصة‎.‎ وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو تقليل الوقت بين تنفيذ عملية السداد وإثباتها لدى المطحن، بما يمنع حدوث تأخير غير ‏ضروري ‏في الإجراءات المرتبطة بصرف حصة الدقيق‎.‎ مطالب بإصدار كتاب دوري لحسم الأزمة وطالب نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة ‏للسلع ‏التموينية بدراسة إصدار كتاب دوري أو تعليمات تنظيمية واضحة تحدد وسائل السداد المقبولة وآليات إثباتها، بما ‏يضمن ‏توحيد الإجراءات وتقليل الاختلافات في التطبيق‎.‎ وأكد أن وجود قواعد واضحة ومعلنة من شأنه مساعدة أصحاب المخابز والمطاحن على التعامل مع المنظومة بصورة ‏أكثر ‏انضباطًا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق الدولة في تحصيل قيمة الدقيق وفق القواعد المحددة‎.‎ مطالب بحل أزمة سداد الدقيق دون التأثير على الخبز المدعم وشدد عبد الفتاح على أن القضية الأساسية تتمثل في ضرورة الفصل بين مشكلة وسيلة السداد وبين انتظام صرف ‏الدقيق، بحيث ‏لا يؤدي تعطل قناة دفع أو تأخر إثبات تحويل تم بالفعل إلى التأثير على حصول المخبز على حصته، مع ‏الالتزام الكامل ‏بالضوابط المالية والرقابية‎.‎ وأكد أن المقترحات التي يطرحها تأتي في إطار مبادرة شخصية تستهدف الوصول إلى حلول عملية لأزمة سداد قيمة ‏الدقيق، ‏والاستفادة من شكاوى أصحاب المخابز ودراسة المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية‎.‎ واختتم بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو ضمان انتظام صرف حصص الدقيق واستقرار إنتاج الخبز البلدي المدعم، بما ‏يحافظ ‏على مصالح أصحاب المخابز، وفي الوقت نفسه يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون تأثر بأي عقبات ‏إجرائية مرتبطة ‏بعمليات السداد‎، حيث يأتي هذا التعاون بين مسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية و السادة أعضاء الإتحاد العام للغرف ‏التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عام بالتعاون مع الغرف التجارية فى المحافظات.‏