صرح محمد عطيةالفيومي في حوارة لبوابة الشيوخ ، أن هناك 4 محظورات لا يوجد فيها تصالح بمخالفات البناء وهي السلامة الإنشائية، البناء على نهر النيل وفروعه، البناء في حرم الآثار، تغيير استخدام الجراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري. وتابع رئيس لجنة النواب، أن فترة تقديم المستندات ستكون خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أن المواطن سيقدم الطلب، ويكتب إقرار بالمستندات المقدمة منه سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، بالإضافة إلى شهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار. وأكد محمد عطية، أن القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالح، حيث القانون تقسيط أموال التصالح حتى 5 سنوات، كما أن الثلاث سنوات الأولى من تقسيط أموال التصالح ستكون بدون فوائد، وبدءا من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%. ولفت الفيومي إلى أن نص القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابة على غرار القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموالا كبيرة، كما أن اللجنة تتخذ قرارها بناء على الأوراق، وليس هناك الحاجة للمعاينة، موضحا أن اللجنة توافق على المصالحة من واقع الأوراق والمستندات التي يقدمها المواطن.