قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في حوار لبوابة الشيوخ إن لا توجد أرقام دقيقة عن المباني الآيلة للسقوط، وفي اعتقاده أنها تتجاوز المليون عقار، كما أن العمل على إخلاء السكان من العقار الآيل للسقوط في غاية الصعوبة، خاصة أنه لابد من توافر سكن بديل لهم. وأضاف أنه تم اعتماد التصوير الجوي في القانون خلال عام 2023، مشيرا إلى أن الأبنية خارج الحيز العمراني للقرى والمدن سيتم اعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023. وأشار “الفيومي”،أن السيطرة على أسعار الإسكان لابد أن يتبعه وفرة في الوحدات السكنية، ولذلك مطلوب البدء في تساهيل وإصدار تراخيص البناء. وأوضح أنه بناء على التعديلات وإقرار قانون التصالح على مخالفات البناء وما شمله، فإنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، مشددا على أنه لابد من إعادة النظر في تقنين وضع اليد على أملاك الدولة. ولفت “الفيومي”، إلى أن اشتراطات البناء الجديدة منها أنه لابد من أن يكون العقار على أرض مسجلة، وهذ الشرط في غاية الصعوبة، لذلك قانون البناء الموحد يحتاج إلى إعادة نظر لصعوبة تنفيذ هذه الاشتراطات.