ناقش مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة اليوم طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية ومن جانبة قال النائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن ان هناك قصور في اعطاء حق المتفوقين بالالتحاق بالعمل في الجامعات في الوقت الحالي ولابد من، أهمية الاستثمار فى التعليم وإعداد جيل قادر على مواصلة البناء، ويواكب سوق العمل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، واضاف التمامي، أن مصر رائدة ولابد من جودة التعليم ،وهو امر ليس بجديد ، حيث أنه الدولة المصرية إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد،منذ زمن حيث كانت مصر رائدة فى جودة التعليم، وكان خريجى الجامعات المصرية على مستوى عالي ويحصلون بشكل مستمر على منح تعلمية بالسفر للخارج، كما كانوا يحصلون على فرص عمل عديدة بالخارج، نظرا لتميزهم وارتفاع مستواهم التعليمى، متابعا بالفعل الجامعات المصرية معروفة بالجودة، ولها مكانة دولية. وطالب التمامي بضرورة ، تكثيف الاهتمام بذلك الملف، لان هذه الاجيال يعتبروا ثروة بشرية،يمكننا ان نستفيد بترسيخ لهم تعليم جيديضعهم في المقدمة ليكونوا مصدرفخرمثل من سبقهم ولابد أن يرتبط ذلك فى ذهننا بانه استثمار بشرى . ومن جانبة قال عضولجنة الصناعة محمد علي ابوحجازي عن حزب مستقبل وطن ان هناك جامعات صناعية وتكنولوجية استطاعت ان تثبت وجودها وتضخ دماء جديدة من الاجيال المصعنعين والمبتكرين والتركيز اصبح الان علي الجامعات والكليات التنولوجية التي تؤهل فعلا الشباب والفتيات لسوق عمل حقيقي . لافتا ابوحجازي خلال كلمتة بالجلسة العامة للشيوخ ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت حجر الاساس وافتتحت العديد من الجامعات التكنولوجية علي اعلي مستوي لكي تؤهل وتعد جيل جديد يواكب كافة التطورات العلمية والصناعية و أن ملفى التعليم والصحة من أهم الملفات،و خريجى الأقسام الجديدة بالكليات النظرية أصبحوا يضاهو خريجى أى جامعة فى الخارج، وأصبحوا تكوينهم فى الهيئات القضائية مشرف إلى درجة كبيرة، بالفعل هناك نقلة نوعية ونتمنى المزيد من جودة التعليم. حيث طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة بمراجعة المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد العلمية بكافة جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. وقال دعبس ان هيئة ضمان واعتماد الجودة تشترط ان يكون لكل 25 طالب بالكليات العملية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة و ان يكون لكل 50 طالب بالكليات النظرية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة وهذا الشرط لا يمكن تطبيقة علي ارض الواقع وان الواقع العملي يحتاج الي موائمة ومراجعة ولابد من اعادة النظر في هذا الامر خاصة وان مصر يوجد بها 92 جامعة تضم اكثر من 900 كلية بخلاف ان هناك اكثر من 189 معهد عالي وهو ما يعني ان هناك اكثر من 1100 منشاة تعلمية للتعليم العالي ما بين كليات ومعاهد وكل تلك المنشات تحتاج الي توفيق اوضاعها لمنح شهادات ضمان الجودة والاعتماد وهو امر صعب جدا في ظل امكانيات وظروف الهيئة والاعداد بها لذلك لابد من العمل علي انتداب استاذة الجامعات بالمعاش للهيئة للمساعدة في هذا الامر لسرعة منح تلك المنشاءات التعليمية ضمان الجودة خاصة وان الدول العربية ترفض ايفاد طلابها الا الي كليات ومعاهد حاصلة علي ضمان الجودة والاعتماد كما طالب دعبس بالمرونة وليس التنازل في منح ضمان الجودة وذلك من خلال الموافقة علي الشروط المتوافرة الان بالمعاهد والكليات وتاجيل ما هو غير المتاح الان لفترة زمنية متوافق عليها وفجر دعبس مفاجئة كبري قائلا ان هناك خلاف بين اللائحة المتعمدة من قبل وزارة التعليم العالي وبين اللائحة المتعمدة من الهيئة وهو ما يضع المنشات التعليمية بين فكي رحي وطالب بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والوزارة لتوحيد اللوائح كما لابد من ان يضع مسؤلي الهيئة في الاعتبار الكيات التي بها دراسات عليا والكيات التي ليس بها دراسات عليات وان يكون هذا الامر في اعتبار واشاد دعبس بالتقدم الملحوظ في منظومة التعليم العالي وقال هناك تقدم ملحوظ ومستمر وهناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر ما بين لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ وما بين وزارة التعليم العالي وقالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن بالرغم وجود استراتيجيات التعليم وتوأمة مع جامعات دولية وإنشاء جامعات خاصة، بل وانشاء الهيئة القومية لضمان الجودة منذ ١٧ سنة إلا أن هناك فجوة هائلة بين الواقع الفعلى لبعض الكليات والجامعات والمستوى المطلوب الوصول إليه وفق معايير الجودة العالمية، وكذلك توجد مقاومة التغيير فى الكليات، فالجودة تتم على الورق فقط. وأشارت نصيف خلال كلمة لها في مجلس الشيوخ لوزير التعليم العالى ورئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد عن مدى تحقيق جودة التعليم إلى وجود قصور لبعض القوانيين والتشريعات التى تحكم العمل الجامعي، بالإضافة إلى ضعف نظام المحاسبة فى بعض الكليات، لافتة إلى أن البعض يرى أن موضوع الجودة اختياري ولا توجد ضرورة للتحدث عنه بل مستوى الأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس لا يؤخذ فى الاعتبار عند ترقيته. ونوهت عضو مجلس الشيوخ بأن هناك ضعف في جودة التعليم يعود إلى انشغال أعضاء هيئة التدريس بأعمال أخرى لزيادة دخلهم، نظرا لضعف رواتبهم، وكذلك ضعف بعض الضوابط والقوانين التى تلزم عضو هيئة التدريس بمراعاة معايير الجودة فى عمله، وأيضا انخفاض الإنتاجية الأكاديمية. وانتقلت النائبة د عايدة نصيف فى مناقشتها لوزير التعليم العالى إلى عدم جودة قاعات الدرس وأنها غير مناسبة وعدم كفاية الأجهزة والمعامل اللازمة لتدريس بعض المقررات، وهناك مشكلات خاصة بالمناهج والكتب واعتماد الطلاب على المذكرات وغيرها من الكثير من المعوقات والتحديات الموجودة داخل بعض الكليات والجامعات وبالرغم من ذلك أجد هذه الكليات تأخذ اعتماد جودة على الورق وليس الواقع الفعلي، مضيفة: " أنا عاصرت ذلك كـ أستاذة جامعية، ما يقرب من ١٧ عام على إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ولم تطبق المعايير بصورة واقعية ومنضبطة"، وبناءً عليه يجب تلافي القصور ومعالجة ومواجهة التحديات والمعوقات حتى تتحقق جودة التعليم.